نقدي بر سخنان اخير آقاي صانعي
حجت الاسلام والمسلمين قاسم روانبخش
دبیر سیاسی هفته نامه پرتوسخن
و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پزوهشی امام خمینی
به دليل ثبت تاريخ انقلاب در كتاب «به سوي سرنوشت» براي جلوگيري از تحريف، به اعضاي سازمان نامشروع مجاهدين توصيه كرد: «شماها هم بنويسيد تا خداي نخواسته تاريخ آن چنان تحريف نشود كه نهضت و انقلاب در آينده زير سؤ‌ال برود.» آقاي صانعي در ادامه گفت: «اين كار شما 50 سال آينده و يا حتي 100 سال آينده هم كه باشد، نتيجه مي‌دهد.»(1) اظهارات آقاي صانعي از جهات مختلف قابل نقد و بررسي است كه در ذيل به آن‌ها مي‌پردازيم:
1- ظاهراً آقاي صانعي سوابق سازمان نامشروع مجاهدين انقلاب را نمي‌دانند و يا آن را فراموش كرده‌اند! بسيار بعيد به نظر مي‌رسد كه ايشان براي شناخت اين گروه و سوابق آن‌ها نياز به خواندن تاريخ داشته باشند و اطلاعاتشان را از تاريخ تحريف شده بگيرند؛ چرا كه خود در جريان شكل‌گيري اين سازمان در آغازين روزهاي انقلاب اسلامي بوده و مي‌داند كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ابتدا براي پرهيز از گرفتار شدن در سرنوشت سازمان مجاهدين خلق، از امام(ره) تقاضاي معرفي نماينده رسمي در اين سازمان كرد و مورد پذيرش امام(ره) قرار گرفت؛ ولي پس از گذشت كم‌تر از دو سال درست بر سر همين نكته به اختلاف كشيده شد كه آيا پذيرش ديدگاه‌هاي نماينده حضرت امام(ره) واجب است يا نه و همين اختلاف باعث جدايي نزديك به 30 نفر از اعضاي آن- افرادي كه بعدها در سال 1370 در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني مجوز تشكيل سازمان كنوني را از وزارت كشور دريافت كردند - گرديد! اعضاي كنوني سازمان كه اين روزها براي ملاقات با آقاي صانعي به قم سفر مي‌كنند، كساني هستند كه آن روزها در برابر نماينده محترم حضرت امام(ره) نيز ايستادند. يكي از اعضاي شوراي مركزي آن‌ها به نام هاشم آغاجري، در همدان تقليد را كار ميمون دانست! و به مراجع و روحانيت اهانت روا داشت و بالاتر از آن با تعابيري بسيار زشت و موهن به ساحت مقدس ائمه(ع) اسائه ادب كرد و در نطقي ديگر اصل دين را افيون دولت‌ها و ملت‌ها برشمرد! و سرانجام به اتهام ارتداد محكوم به مرگ گرديد. سازمان مذكور به دليل حمايت رسمي از اين شخص، توسط جامعه محترم مدرسين و طي بيانيه‌اي با امضاي مرحوم حضرت آيه`ا... مشكيني(ره)، «نامشروع» اعلام شد.(2) به‌راستي آقاي صانعي از ملاقات با سازماني كه از افيون بودن دين حمايت مي‌كند و با تعابيري كه از قبيل ثقه`الاسلام و چي‌چي الاسلام و... مرجعيت و مسأله تقليد را به تمسخر مي‌گيرد، چه هدفي را دنبال مي‌كند؟! و بدتر از آن اين كه از آن‌ها مي‌خواهد براي جلوگيري از خطر تحريف انقلاب، تاريخ نگار انقلاب شوند تا نسل‌هاي آينده در 50 سال و 100 سال آينده از آن تاريخ بهره‌مند گردند!
2- آقاي صانعي از آقاي هاشمي به دليل تاريخ نگاري و جلوگيري از تحريف انقلاب تجليل به عمل آورده و آن را اقدام مثبتي تلقي كرده است. اولاً روشن نيست كه چرا آقاي صانعي نسبت به تحريف خواسته يا ناخواسته برخي از مواضع امام(ره) در برنامه شبكه 3 سيما، و كتاب «به سوي سرنوشت» كه مورد اعتراض هفته‌نامه پرتوسخن، روزنامه كيهان، آقاي سيدحميد روحاني (مورخ انقلاب) و... قرار گرفت، هيچ گونه انتقادي نكرده است؟! به‌راستي آيا مي‌توان گفت تحريف انقلاب خطرناك است، مگر در صورتي كه از سوي افراد مورد علاقه ايشان باشد؟! آيا تحريف مواضع امام(ره) درباره بني‌صدر، شعار مرگ بر امريكا ادعاي تحت تأثير قرار گرفتن رهبر كبير انقلااب(ره) ز سوي منافقين، تحريف امام(ره) و تاريخ انقلاب نيست؟!
3- مع‌الاسف آقاي صانعي كه درباره خطر تحريف تاريخ انقلاب و امام هشدار مي‌دهد، خود هم در اين ديدار و هم در مصاحبه با ايسنا برخي از تحريف‌ها را مرتكب شده است [خواسته يا ناخواسته] كه در دو بخش به نقد و بررسي آن مي‌پردازيم:
3-1. تحريف سخنان امام(ره) در ديدار با اعضاي سازمان نامشروع مجاهدين
ايشان ابتدا نظر خود را درباره قيموميت سياسي يك فرد بر جامعه بيان مي‌دارد و مي‌گويد: بايد تلاش كنيم به همه بفهمانيم كه خداوند كسي را در امور سياسي، قيم بر مردم قرار نداده است و خداوند مردم را حاكم بر سرنوشت خويش قرار داده است و تنها نبي‌اكرم اسلام و ائمه معصومين(ع) هستند كه هر چه فرمودند، ما بايد بدون سؤ‌ال و جواب قبول كنيم؛ چون آن‌جا پشتوانه عصمت وجود دارد.»
وي سپس مي‌كوشد نظر خود را بر نظر حضرت امام(ره) منطبق نمايد و اين گونه وانمود كند كه امام هم به همين نظر قائل بوده است؛ از اين رو مي‌گويد: «زماني كه در مجلس دوم عنوان شد كه اولوالامر علما يا امام امت(ره) را نيز شامل مي‌شود كه بلافاصله امام پيغام دادند آيات و روايات كه در اين خصوص وارد شده است مخصوص به معصومين(ع) است و فقها و علماي بزرگ اسلام هم در آن‌ها شركت ندارند، چه رسد به مثل اين جانب.»(3) در حالي كه امام(ره) به منصوب بودن ولي فقيه از جانب خداوند اعتقاد داشت و همان ولايتي را كه پيامبران و امامان معصوم(ع) داشته و دارند، براي ولي فقيه هم قايل بود و بسيار بعيد است كسي كه ادعاي شاگردي حضرت امام(ره) را دارد، نسبت به اين ديدگاه روشن‌تر از آفتاب استاد خويش بي‌اطلاع مانده باشد! امام در اين باره مي‌فرمايند: «ولايت فقيه همان ولايت رسول‌ا... است؛ قضيه ولايت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد. ولايت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده است، همان ولايت رسول‌ا... است.»(4) و در جاي ديگري تصريح مي‌كنند: «همان ولايتي كه براي رسول اكرم(ص) و امام در تشكيل حكومت و اجرا و تصدي اداره هست، براي فقيه هم هست.»(5) ايشان حتي رئيس جمهور را نيز كه با را‡ي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، در صورتي مشروع مي‌دانند كه از طرف ولي فقيه منصوب شود؛ «امام(ره) مي‌فرمايند: اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد غير مشروع است؛ وقتي غير مشروع شد طاغوت است.»(6) به راستي با اين صراحت آيا، مي‌توان به امام(ره) نسبت داد كه در زمان غيبت، خداوند امور را به خود مردم واگذار كرده و براي غير معصومين هيچگونه ولايت سياسي براي هيچ فردي وجود ندارد؟! علاوه بر آن، همانگونه كه مدير مسؤ‌ول محترم كيهان در مقاله‌اي مفصل متذكر شده‌اند، ادامهِ عبارتي كه آقاي صانعي از امام(ره) نقل كرده، بر ولايت ولي فقيه تصريح دارد و اين جمله متأسفانه سهواً يا عمداً حذف شده تا بر مراد ايشان دلالت داشته باشد! امام(ره) در ادامه فرموده‌اند: «هر چند فقهاي جامع‌الشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي و سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبري موكول به آنان است، لكن اين امر غير ولايت كبري است كه مخصوص به معصوم است.»(7)
بسيار روشن است كه آنچه حضرت امام(ره) در نامه به نمايندگان مجلس آن را نفي مي‌كنند، دلالت آيه شريفه «اطيعوا ا... و اطيعوالرسول و اولي‌الامر منكم» بر ولايت فقيه است؛ ولي در همين نامه براي اينكه كساني بعداً مثل آقاي صانعي دچار اشتباه نشوند، در ذيل كلامشان بر ولايت فقيه در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي تأكيد مي‌ورزند. با اين اوصا ف متأسفانه، بهنظر مي‌رسد مدعاي مدير مسؤ‌ول محترم كيهان مبني بر عمدي بودن تحريف كلام، قرين به صحت باشد؛ زيرا چنان كه قرائن نشان مي‌دهد، آقاي صانعي با مباني حضرت امام(ره) آشنا بوده و هست و خودش در كتاب «ولايت فقيه» كه در سال 1366 منتشر كرده، در پاسخ به اين سؤ‌ال كه «آيا ولايت فقيه از طرف خداوند است يا مردم» تصريح مي‌كند «خداوند»؛ سپس سؤ‌ال مي‌شود: «اگر وابسته به خداوند است، پس را‡ي مردم براي چيست؟» كه ايشان پاسخ مي‌دهد: «اين همانند بيعت مردم با علي(ع) است، بيعت مردم با علي‌بن ابي‌طالب(ع) چگونه بود و همچنين بيعت مردم با رسول ا... چرا كه مردان و زنان همگي بيعت نمودند.»(8) ايشان در ادامه از تنظيم كنندگان قانون اساسي گلايه مي‌كنند و آن را ناقص مي‌شمرد: «بايد توجه داشت كه قانون اساسي نسبت به رهبر و ولايت فقيهي كه ما ثابت مي‌كنيم، كوتاه آمده است؛ يعني حق ولايت فقيه به معنايي كه مورد اعتقاد ما است در قانون اساسي نيامده است و رهبر هم صلاح دانسته كه فعلا همين قدر باشد و اين موضوع به مصلحت انديشي رهبر باز مي‌گردد وگرنه بعد خواهيم فهميد و باور خواهيم كرد كه قانون اساسي نسبت به ولايت فقيه كوتاه آمده است»(9) و سپس با استناد به حكم امام(ره) به رئيس جمهور كه در آن به مسأله نصب رئيس جمهور تأكيد شده، مي‌گويد: آنچه حاق قضيه است «نصب» است و لذا امام(ره) تعبير به نصب كرده‌اند.»(10) سرانجام آقاي صانعي با تصريح اينكه امام ره ولايت فقيه راهمان ولايت ولي عصر(عج) مي‌داند، مي‌نويسد: «ولايت فقيه سايه‌اي از ولايت ولي عصر است و به يك معنا خود ولايت ولي‌عصر(عج) است و من نمي‌دانم كه چگونه بايد تعبير كرد، اما در قالب ولايت فقيه جلوه مي‌كند و در قالب ولايت فقيه متبلور و روشن مي‌شود.»(11) جاي بسي شگفتي است آقاي صانعي كه در ديدار با سازمان نامشروع مجاهدين آن‌گونه سخن مي‌گويد، قبلا در كتاب «ولايت فقيه» خود نوشته است: «همه فقها بر اين عقيده‌اند كه اگر فقيهي كه سمت حكومت و ولايت دارد حكمي صادر نمايد، بر تمامي فقها واجب است كه از او اطاعت كنند چه برسد به غير فقيه. اگر آن مجتهد مي‌فرمايد كه امروز بايد روابط ما با امريكا قطع شود، بايد اين كار انجام گيرد. اين يك حكم است و همه مجتهدين، مقلدين، حوزه‌هاي علميه، سران مملكت، همه و همه، بايد رابطه را قطع كنند. يك فقيه و مجتهد ديگري نمي‌تواند بگويد كه من نمي‌خواهم رابطه را قطع كنم؛ چرا كه اين بر مي‌گردد به رد علي‌ا... و علي‌الرسول، اين همانند آن است كه كسي نعوذبا... بگويد «من امام صادق(ع) را قبول ندارم». «الراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد علي‌ا...» همانند آن است كه حرف خدا و پيغمبر را قبول ندارد. چون امام صادق(ع) و حضرت ولي‌عصر(عج) او را حاكم قرار داده‌اند؛ وقتي مي‌گويد من حكم مي‌كنم، هيچ كس حق تخلف ندارد، نه مقلد و نه مجتهد.(12)
وي سپس بر اين نكته تأكيد مي‌كند كه «حتي اگر مجتهد تشخيص داد كه آن مجتهدي كه حكم كرده در مصلحت انديشي اشتباه كرده است، او اين اشتباه را واقعا تشخيص داد، معروف است كه مي‌گويند مي‌تواند مخالفت نمايد و اين مخالفت، تا اين حد است كه خودش مي‌تواند عمل نكند؛ چون كه برايش يقين حاصل شده است؛ ولي نمي‌تواند و نبايد بر عليه آن حكم قيام كند، سخنراني نمايد و اعلاميه منتشر كند؛ چرا كه تمامي اين اعمال سبب اختلاف در جامعه اسلامي است و آبروي حكومت و كيان اسلام را به خطر مي‌اندازد؛ همه اين‌ها خلاف شرع و معصيت است.»(13)
با توجه به اين صراحت كه «همه فقها بر اين عقيده‌اند كه اگر فقيهي كه سمت حكومت و ولايت دارد حكمي صادر نمايد، بر تمامي فقها واجب است كه از او اطاعت كنند چه برسد به غير فقيه»، معلوم مي‌شود كه ايشان مي‌داند اين موضوع از بديهيات فقه و اسلام است. پس اكنون بايد از ايشان پرسيد چه اتفاقي افتاده كه از «همه فقها» فاصله گرفته، به‌دليل معصوم‌نبودن ولي فقيه قيموميت [و ولايت] سياسي او را نفي مي‌كند؟! شايسته است ايشان يك بار سخنراني‌ها، بيانيه‌ها و مصاحبه‌هاي خود در سال‌هاي اخير را مورد بازبيني قرار دهد و ملاحظه كند كه آيا اقدامي خلاف نظر خودش - در كتاب ولايت فقيه - انجام نداده است؟! آيا مخالفت با حكم فقيهي كه سمت حكومت و ولايت دارد، «خلاف شرع و معصيت» نيست؟! لطفا تأمل بفرماييد.
3-2. تحريف سخنان امام(ره) درمصاحبه با ايسنا
آقاي صانعي در مصاحبه با ايسنا در ادعايي عجيب، تحريفي به مراتب بزرگ‌تر انجام داده، مي‌گويد: «در خصوص تمام حرف‌هايي كه بنده عرض مي‌كنم، امام رضايت داشتند، كما اينكه در چندين مورد كه با امام صحبت مي‌كردم ايشان جواب مثبت دادند.» (14)
3-2-1. آقاي صانعي خوب مي‌داند كه امام(ره) در آخر وصيت‌نامه خود تصريح فرموده‌اند كه بعد از من هر كس مطلبي را از من نقل مي‌كند بايد متن آن از صدا و سيماي جمهوري اسلامي پخش شده يا خط من كه مورد تأييد كارشناسان است وجود داشته باشد؛ وگرنه معتبر نيست. طبق اين فراز از وصيت نامه، ادعاي آقاي صانعي مبني بر اينكه «امام نسبت به چندين مورد از حرف‌هايي كه امروز مي‌زنم رضايت داشتند» از درجه اعتبار ساقط است.
3-2-2. بر فرض صحت اين ادعا كه امام(ره) نسبت به چندين مورد از ادعاهاي امروزي آقاي صانعي رضايت داشته‌اند، آيا مي‌توان از آن نتيجه گرفت كه پس «امام نسبت به همه حرف‌هايي كه امروز من مي‌زنم رضايت داشتند».! اين نوع استدلال، يك استدلال مغالطي - از نوع مغالطه تعميم - و واضح‌‌البطلان است و به اين مي‌ماند كه شخصي چندين كبوتر در منزل خودش را ديده است كه سياه بودند و بعد ادعا كند تمام كبوترها سياه هستند! حتماً آقاي صانعي توجه دارند كه استقراء ناقص، علم آور نيست و از استقراي ناقص نمي‌توان حكم كلي را استنتاج كرد.
3-2-3. آقاي صانعي در مصاحبه با روزنامه همشهري، اظهار داشته است: «استفتائات من تاريخ دارد؛ يعني معلوم مي‌شود كه از نظريه‌ام برگشته‌ام»(15) با اين وضع آيا باز هم مي‌توان مدعي شد هر بار كه ايشان از فتوايش بر مي‌گردد و فتواي جديدي مي‌دهد، باز هم امام از آن فتواي جديد رضايت دارند؟! در اين صورت رضايت امام(ره) از دو فتواي جديد متناقض چگونه ممكن است؟!
3-2-4. بحمدا... هم كتب فقهي، اصولي، اخلاقي و سياسي امام موجود است و هم همه سخنراني‌ها و مصاحبه‌ها و بيانيه‌هاي ايشان در كتاب صحيفهِ نور و صحيفه امام ضبط شده است. با مقايسه ادعاهاي آقاي صانعي و نظرات وي با فتاوا و فرمايشات حضرت امام(ره) در مسايل مختلف معلوم مي‌شود نظر آقاي صانعي در اين ادعا كه امام نسبت به همه صحبت‌هايي كه من مي‌گويم رضايت داشته است! صحيح نيست كه به برخي از آن‌ها اشاره مي‌كنيم:
الف) آقاي صانعي مي‌گويد: قوانين مربوط به حقوق زنان بايد مطابق؛ افكار باز جامعه تدوين و اصلاح شود... به اميد روزي هستم كه همه انسان‌ها يكي شوند و دوئيّت انسان‌ها صرفاً از نظر زمين و جغرافيا باشد، نه انسانيت.» (16)
ب) اگر محتوا سالم بود، غنا و سرود حلال است.(17)
ج) در آيات الهي و شريعت اسلام به جز دو مورد كه يكي ارث است و در صحت آن جاي ترديد نيست و ديگري طلاق (كه در آن مسأله قابل بحث برشمرده است) هيچ برتري براي مردان نسبت به زنان وجود ندارد.(18)
د) تساوي حكم زن و مرد در قصاص؛ روايات نابرابر قصاص زن و مرد با قرآن مخالف است و بايد آن‌ها را كنار گذارد.(19)
هـ) تساوي ديه زن و مرد
و) مرد بودن و بهطور كلي جنسيت در مقامات دولت شرط نيست؛ بلكه انسانيت شرط است.(20)
ز) جدايي دين از سياست، تابع خواست ملت‌ها است. ملت ايران به يك جمهوري در چارچوب اسلام را‡ي داده؛ اين اگر خداي ناخواسته روزي برسد كه ديگر اين را نخواهد و را‡ي به خلافش بدهد، را‡ي آن محترم خواهد بود و جدايي دين از سياست تابع راي مردم است(21)
ح) مهم‌ترين چارچوبي كه انسان‌ها تاكنون براي حفظ كرامت انساني تدوين كرده‌اند، اعلاميه جهاني حقوق بشر است.(22)
ط) زن مي‌تواند امام جماعت مردان شود
ي) زن مي‌تواند رهبر شود.
ك) فرزند خوانده، محرم است
ل) هولوكاست تاريخ است. آيا مي‌توان تاريخ ملل را تغيير داد؟ من نمي‌دانم چرا دولت خود را وارد چنين مسأله‌اي كرده است؟(23)
م) خوب است آقاي صانعي توضيح دهند كه اين فتاوا و ادعاها در كدام يك از كتاب‌ها و مصاحبه‌هاي امام آمده است؟! و كدام سخن و كلام امام(ره) دلالت بر رضايت ايشان از اين گونه فتاوا و اظهارات دارد؟! با مراجعه به كتاب‌هاي امام و فتاواي موجود ايشان، روشن مي‌شود كه فتواي آقاي صانعي در باب ديه، قصاص، تكليف دختر در 13 سالگي، امامت و رهبري زن، امامت جماعت آن‌ها براي مردان و محرم بودن فرزند خوانده و... همگي نه تنها با فتواي حضرت امام(ره) 180 درجه تفاوت دارد، كه در بسياري از موارد با فتاواي اكثريت قريب به اتفاق فقها مخالف است و در برخي موارد يا نص صريح قرآن!
اكنون چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد براي مسأله تحريف سخنان امام و تاريخ انقلاب كه متاسفانه عمدتاً توسط برخي خواص صورت مي‌گيرد، بايد تدبيري اساسي انديشيد.
پي‌نوشت‌ها
1 - مردم سالاري، 24/7/86، ص آخر
2 - براي اطمينان آقاي صانعي از تحريف نشدن تاريخ در اين باره، اصل نوار آغاجري و متن منطبق بر آن و ساير اسناد موجود است كه ايشان مي‌تواند براي مطالعه به كتاب «ناقوس انحطاط» مراجعه كند.
3 - مردم سالاري، 24/7/86 ص آخر
4 - صحيفهِ نور، ج 1، ص 171 - 170
5 - حكومت اسلامي، ص 57
6 - صحيفهِ نور، ج 9، ص 255-250
7 - صحيفهِ امام، ج 19، ص 403
8 - يوسف صانعي، ولايت فقيه، ص 248 247
9 - همان، ص 150
10 - همان
11 - همان، ص 151
12 - همان، ص 243 - 242
13 - همان
14 - همبستگي، 13/6/86، ص 9
15 - مصاحبه با روزنامه همشهري، 19/10/84
16 - سايت انتخاب، ارديبهشت 86 در مصاحبه با كانال 6 تلويزيون اسپانيا
17 - همان 14/7/85
18 - همان 10/4/85 در مصاحبه با راديو گفت و گو
19 - كتاب «برابري قصاص» ص 34 - 32
20 و 21 - سايت فردا، 28/8/84
22 - انتخاب، 27/5/84 به نقل از شرق
23 - انتخاب، 17/12/85
يزدفردا
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 13,ژانویه,2025